کلمه «کارشناس» ریشه در ادبیات کهن ما دارد. در متون پهلوی، واژه «کارآکاس» به معنای کارشناس متبحر و کارآگاه به کار رفته و «کارآکاسیه» معادل کارشناسی آورده شده است.
در نظامهای حقوقی باستان، مانند قانون حمورابی، صراحتاً نامی از کارشناس برده نشده، اما در شریعت موسی به آن اشاره شده است. در کتاب «گنجینهای از تلمود» تألیف راب، به اصطلاح «خُبره» برمیخوریم. در حقوق ایران دوره سامانی نیز «گواهی سه نظر» از دلایل اثبات دعوی محسوب میشد؛ هرچند در مواردی خاص، گواهی یک نفر نیز برای اثبات دعوی کافی دانسته میشد.
در فرمان حکومتی حضرت امیر (ع) به مالک اشتر میخوانیم: «برای داوری میان مردم، بهترین فرد را برگزین؛ کسی که کارها بر او دشوار نیاید و اصحاب دعوی، رأی خود را بر او تحمیل نکنند.» در قرآن کریم نیز اگرچه واژه «خُبره» صراحتاً ذکر نشده، اما مفسران، «اهلالذّکر» در سوره نحل (آیه ۴۳) و سوره انبیاء (آیه ۷) را به همان خبرگان در امور تفسیر کردهاند. بههرروی، کارشناسی در اسلام از جایگاه و قداستی والا برخوردار است.
در ایران پس از مشروطیت، اصطلاح «اهل خبره» برای نخستین بار در مواد «قانون موقتی محاکمات جزایی» مصوب خرداد ۱۲۹۰ هجری شمسی به کار رفت. در بهمنماه ۱۳۱۷ برای اولین بار قانونی با عنوان «قانون راجعبه کارشناسان رسمی» در ۳۰ ماده تصویب شد و اداره امور کارشناسان بر عهده اداره فنی دادگستری قرار گرفت. در سال ۱۳۳۹ اصلاحاتی در آن صورت گرفت، اما تشکیل سازمانی مستقل همواره مورد توجه کارشناسان بود. سرانجام با تلاشهای فراوان، در تاریخ یکم آبانماه ۱۳۵۸، مقرراتی تحت عنوان «لایحه قانون مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری» در ۳۰ ماده به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و کانون از اداره فنی دادگستری منتزع و مستقلاً به پیگیری امور پرداخت.
در دنیای پیچیده و متحول امروز، هیچکس نمیتواند ادعا کند که به تمامی دانش بشری احاطه دارد؛ لذا پیشرفت روزافزون علوم ایجاب میکند که محاکم قضایی از وجود نیروهای متخصص در رشتههای مختلف بهرهمند شوند تا دعاوی مطروحه با بررسی همهجانبه حلوفصل گردد. صحت و امانت کارشناس، شرط لازم است، اما کافی نیست؛ کارشناس باید در حل معضلات از تبحر و دانش کافی برخوردار باشد تا ارزیابیها و اظهارنظرهای او شفاف و راهگشا باشد.
قانون جدید کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۸۱ تصویب شد و آییننامه اجرایی آن نیز در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۲ به تصویب هیئت دولت رسید. بدین ترتیب کانون های کارشناسان رسمی دادگستری در اغلب استان های کشور تشکیل شد. لکن استانهایی که تعداد کارشناسان آن به حد نصاب نمی رسید با سایر استانها تجمیع شده و کارشناسان آن در ذیل استانهای بزرگتر فعالیت نمودند. کارشناسان کانون استان سمنان نیز به همراه استانهای البرز و قم با کانون استان تهران فعالیت حرفه ای خود را ادامه دادند.
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان در سال ۱۳۹۲، با ۱۵۲ کارشناس از کانون کارشناسان استان تهران تفکیک شد و به عنوان کانونی مستقل شروع به فعالیت حرفهای کرد. تعداد کارشناسان این کانون در سالهای بعد افزایش یافته و در سال ۱۴۰۵ به ۴۵۲ نفر رسیده است. کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان تا سال ۱۴۰۵، در ۱۲ گروه کارشناسی و ۳۸ رشته تخصصی، فعالیت دارد.

در ایران پس از ظهور مشروطیت اصطلاح اهل خُبره برای نخستین بار در موادّ قانون موقتی محاکمات جزایی مصوب خرداد ۱۲۹۰ ﻫ .ش به کار برده شد….
کلیه حقوق برای کانون کارشناسان رسمی دادگستری سمنان محفوظ می باشد.